سيد علاء الدين محمد گلستانه

214

منهج اليقين (شرح نامه امام صادق ع به شيعيان) (فارسى)

و سُحْت ، انواع بسيار دارد و از آن جمله ، اجرت زنان فاجره است ، و قيمت شراب و نبيذى كه مست‌كننده باشد . و رِبا ، يعنى سود خوردن بعد از آن كه حرمتش از شرع ، ظاهر شده . و امّا رشوه در حكم ، پس آن كفر به خدايى است كه اسم او جليل است و به رسول خدا صلى الله عليه و آله . « 1 » و از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده كه فرمود : سُحْت را انواع بسيار است . از آن جمله ، اجرت حَجّام است ، هر گاه با او شرط كرده باشند ، و اجرت زن زناكننده ، و قيمت خمر . و امّا رشوه در حكم ، پس آن ، كفر به خداوند عظيم است . « 2 » و از آن حضرت ، روايت كرده كه فرمود : سُحْت ، قيمت ميته است ، و قيمت سگ و قيمت خمر و اجرت زانيه و رشوهء در حكم و اجرت كاهن . « 3 » و كِهانت ، عملى است كه باعث آن شود كه بعضى از جن ، اطاعت آن شخص كنند در آوردنِ اخبار يا بعضى كارها . و قيمت سگ كه در اين « 4 » حديث واقع شده ، محمول است بر غيرِ سگ شكارى و مثل آن ، و در جواز بيعِ سگ شكارى ، حديث صريحْ وارد شده . « 5 » و رشوه - چنان كه تفسير نموده‌اند - ، عبارت از مالى است كه از يكى از خصمين بگيرند يا از غيرِ ايشان ، از براى حكم يا راه‌نمايى به طريق دعوى ، خواه حكم از براى آن كس كنند كه رشوه داده يا از براى غير او ، و خواه حكم به حق كنند يا به باطل ، و خواه پيش از حكم بگيرند و خواه بعد از حكم . و در حديثِ علامات ساعت ، وارد شده كه : زمانى خواهد آمد كه رشوه را به هديه ، حلال خواهند ساخت ؛ يعنى رشوه خواهند گرفت « 6 » و هديه نامش خواهند كرد . و بدان كه رشوه ، مخصوص به حكم شرعى نيست ؛ بلكه هر چه از جهت حكم گيرند ، خواه حكم شرعى و خواه عرفى ، از قبيل رشوه است و آنچه حكّام و عمّال از مردم به جهت حكم نگيرند ، رشوه نخواهد بود . امّا آنچه از احاديث ظاهر مىشود ، آن است كه گرفتن از كسى جايز است كه هديه و عطاى او ، از جهت حكومتِ آن حاكم نباشد ، يعنى اگر او حاكم نباشد هم آن هديه به فعل آيد ، و اگر چنين نباشد ، آنچه گيرند و حكمى در آن منظور نباشد ، حرام خواهد بود ، هر چند اسم رشوه بر آن ، صادق نباشد . و اگر بالفعل ، حكمى و دعوىاى در ميان نباشد و آن كس كه چيزى به حاكم مىدهد ، منظورش مايل ساختن حاكم به جانب خود باشد تا اگر وقتى او را

--> ( 1 ) . الكافى ، ج 5 ، ص 126 ، ح 1 . ( 2 ) . همان ، ص 127 ، ح 3 . ( 3 ) . همان ، ص 126 و 127 ، ح 2 . ( 4 ) . الف : - « اين » . ( 5 ) . همانجا ، ح 5 . ( 6 ) . الف : - « گرفت » .